نوآوری در نظامات حقوقی و تنظیم روابط ذینفعان در شکل گیری کسب و کار ها


گزارش راهبردی جلسه بیستم نشست کارگروه نظام مسائل
8 دی ماه 1399
سخنران: دکتر حمزه قطبی نژاد
نویسنده: دکتر احمد برومند
اعضای کارگروه به ترتیب الفبا: آقایان مهدی پاک ذات، مهدی ‌خراتیان، مهدی ‌رعنایی، حامد سروری، هادی عباسی،محمد مجید فولادگر، علیرضا نصر اصفهانی، سجاد هجری
پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

 

تجارب حل مسأله در کشور طی۴۰ سال اخیر با موفقیت‌ها و ناکامی‌های بسیار همراه بوده است. در دل مصائب نظامی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ... نکات ارزشمندی برای بهبود مشی تصمیم‌گیری در سطح کلان وجود دارد. نظام تدبیر را اگر مشتمل بر سازوکارها و مجموعه‌ای از بازیگران و نهادها و پویایی‌های فیمابین آنها، در جهت حل مسائل اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی بدانیم، شایسته است که هر روز پیشرفته و پیشرفته‌تر ‌شود. چراکه الگوهای تجربه شده در مراحل تشخیص مسأله، راهکاریابی زودهنگام و ارزیابی پیامدهای اجرا، منبع غنی برای پیشرفت به‌حساب می‌آید. از این حیث به التفات بیشتری از خبرگان سیاسی و غیرسیاسی، اندیشکده‌ها و دانشگاهیان نیازمند خواهیم بود تا در این تجربه‌ها عمیق‌تر شوند.

همه ما در سالیان اخیر گلایه‌های مردم از حاکمیت را چه در رسانه‌های رسمی و چه غیررسمی شنیده‌ایم. اخبار مرتبط با فساد و رانت و تبعیض و غیره که معمولاً بخشی از حیات یک نظام سیاسی-اقتصادی را دربرمی‌گیرد نه تنها مردم بلکه بسیاری از جوانان دلسوز و امیدوار به آینده را مأیوس می‌نماید؛ نظام تدبیر کشور، تا چه زمان می‌تواند به افکار عمومی نشان دهد که با سعی و پشتکار مسئولین شایسته، به تدریج این مشکلات برطرف می‌شوند و آینده‌ای روشن در انتظار ما است؟ بنابراین به‌نظر می‌رسد پرسش‌های اساسی‌تری در میان است: اینکه با به دست گرفتن صِرف دولت یا مجلس همسوی ارزش‌های دینی و منفعت ملی، آیا می‌توان بر مشکلات ساختاری فائق آمد؟‌ حتی بهترین مسئولان، می‌توانند مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای و نظام‌مند حل نمایند؟ آیا دیوان‌سالاری پیشرفته و توزیع پست‌ها و مناصب در میان افراد شایسته برای تغییرات محسوس و پایدار کفایت می‌کند؟ برای کارآمدسازی تشکیلات حل مسأله به مشارکت چه ارکان و بازیگران غیرحاکمیتی نیازمندیم؟ در این راستا پس مردم چه‌کاره‌اند؟ سایر کشورها چگونه به مسیر پیشرفت خود می‌نگرند و چطور مسیر حل مسأله را با جامعه خود به اشتراک می‌گذارند؟

تجربه زیسته ما و متون غنی دینی اثبات می‌کند که محور قرار دادن آحاد مردم در مراحل حل مشکل و توسعه همه عرصه‌ها (حتی فرهنگ)، موضوعی هنجاری و حیاتی است.پیش‌نیاز اصل مردم‌مداری، اراده قاطعانه مسئولان برای به رسمیت شناختن «فرایند واگذاری امور به مردم» است که نتیجه آن در حوزه‌های مختلف منعکس می‌شود.«اقتصاد مردمی»، اقتصادی است که در آن امکان نقش‌آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هر یک از آنها در هر زمان و مکان در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌شود. برای محقق شدن اقتصاد مردمی باید ذهنیت‌ مدیران تغییر پیدا کند و مالکیت خصوصی اعتبار گیرد. بعد از بررسی بعد ذهنی و مقاومت‌های نهادینه شده، بعد تکنیکی و دانش فنی برای واگذاری امور به مردم اهمیت پیدا می‌کند. موضوع سازوکارها و راهکارهای انگیزه‌بخش در جریان حل مسأله، اصلاً موضوع کوچکی نیست.در تنظیم روابط میان ذینفعان در زمان شکل‌گیری کسب‌وکارها مشکل جدی وجود دارد و نتوانسته ایم با پشتوانه حقوقی مناسب به اطمینان خاطر ذینفعان کمک کنیم  ما تاکنون ساده‌ترین راه را برگزیده‌ایم و به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم روآورده‌ایم!  از همین رو گاهی خود عامل مخرب و سرکوب نوآوری و کارآفرینی شده‌ایم.

سرفصل های اصلی گزارش:

 سپردن امور به مردم 

اراده افراد کلیدی و صاحب تصمیم (چالش ذهن‌های مقاوم)

سازوکارهای واگذاری و نظامات حقوقی (چالش تکنیک‌های سازگار با بافت اجتماعی-اقتصادی ایران)

پیوند فعالیت‌های اقتصادی با مأموریت حل آسیب‌های اجتماعی

برخی تجارب داخلی و بین‌المللی در عرصه کارآفرینی و نوآوری‌های اجتماعی

 

برای دریافت نسخه کامل گزارش " نوآوری در نظامات  حقوقی و تنظیم روابط ذینفعان در شکل گیری کسب و کار ها " با پژوهشکده در ارتباط باشید

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search